محاكي التوطين

تشترط حكومة الإمارات على شركات القطاع الخاص التي يبلغ عدد موظفيها 50 أو أكثر تحقيق نسبة دنيا من المواطنين الإماراتيين في قواها العاملة. يرتفع المستهدف سنوياً. الشركات التي تخفق في تحقيق الحصة تواجه غرامات قدرها 108,000 درهم سنوياً لكل وظيفة ضمن الفجوة.

لكل وظيفة مواطن أقل من الحصة المطلوبة، تُغرَّم الشركات 6,000 درهم/شهر (72,000 درهم/سنة، تزداد بمقدار 1,000 درهم/شهر كل سنة لاحقة). تتراكم الغرامة مع كل توظيف مواطن مفقود.

نافس برنامج حكومي إماراتي يدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص. الشركات التي توظّف مواطنين عبر نافس يمكنها الحصول على دعم راتب يصل إلى 7,000 درهم/شهر لما يصل إلى 5 سنوات، ما يقلّل بشكل كبير من تكلفة الامتثال.

حالياً، تنطبق متطلبات التوطين بشكل رئيسي على شركات البر الرئيسي. ومع ذلك، بدأت بعض المناطق الحرة تطبيق مستهدفات توطين خاصة بها. تحقق من هيئة المنطقة الحرة المعنية للاطلاع على أحدث المتطلبات.

يتتبع بروزيو نسبة التوطين لديك في الوقت الفعلي، وينبهك قبل أن تنخفض عن عتبات الحصة، ويوفّر خارطة طريق للامتثال. تتكامل منصتنا مع تقارير وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان حصولك دائماً على بيانات دقيقة.